به گزارش «دنیای‌خودرو» به نقل از «ایسنا»، چندسالی است که زنان در خیابان‌های شهر، پشت فرمان موتورسیکلت می‌نشینند؛ برخی برای رسیدن به محل کار، بعضی برای رفت‌وآمد به دانشگاه و گروهی نیز برای فرار از هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل و دشواری استفاده از وسایل نقلیه عمومی. با این حال، در حالی که حضور زنان موتورسوار دیگر پدیده‌ای نا آشنا در خیابان‌های شهر نیست، مساله‌ای به ظاهر ساده همچنان به یکی از گره‌های سیاستگزاری و مدیریت ترافیک کشور تبدیل شده است: چرا زنی که امکان خرید موتورسیکلت دارد، در خیابان از آن استفاده می‌کند و حتی سال‌ها تجربه رانندگی با آن را به دست آورده، همچنان برای دریافت گواهینامه با بلاتکلیفی مواجه است؟
ماجرا فقط بر سر یک کارت یا مجوز رانندگی نیست؛ پای حق دسترسی برابر به امکانات حمل‌ونقل، مسئولیت دولت در قبال ایمنی شهروندان، آموزش رانندگی، خسارات ناشی از تصادفات، مسئولیت‌های کیفری و مدنی، پوشش‌های بیمه‌ای و حتی اعتماد عمومی به قانون در میان است. پرسش مهم‌تر این است که وقتی زنان در عمل موتورسیکلت می‌رانند، آیا محروم ماندن آن‌ها از آموزش و گواهینامه، به کاهش تخلفات و حوادث منجر می‌شود یا صرفا آن‌ها را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد؟
از یک سو زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از حل شدن موضوع در مسیر قانونی و تکلیف پلیس به اجرای مصوبه دولت سخن می‌گوید و از سوی دیگر جانشین رئیس پلیس راهور فراجا اعلام می‌کند که هنوز چیزی به این پلیس ابلاغ نشده است. این دو موضع، بیش از هر چیز، ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول و سرنوشت حقوق شهروندانی را برجسته می‌کند که میان تصمیم دولت و اجرای آن گرفتار شده‌اند. برای فهمیدن ابعاد این بلاتکلیفی، باید به مسیر قانونی موضوع بازگشت. هیات وزیران هشتم بهمن ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌ای را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که بر اساس آن، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان اقدام کند. مطابق این مصوبه، آموزش عملی متقاضیان باید از طریق مربیان زن انجام شود و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، توسط آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات شرعی، زیر نظر مستقیم پلیس راهور برگزار شود. این تصویب‌نامه با شماره ۱۸۹۷۲۷ در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بنابراین، موضوع صرفا یک وعده یا پیشنهاد کارشناسی نیست و برای آن یک چارچوب مصوب دولتی وجود دارد.
اما نکته قابل تامل این‌جاست که تصویب و ابلاغ یک مصوبه، زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروند بتواند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کند. چند روز قبل (۱۷ آبان ۱۴۰۵)، زهرا بهروزآذر بار دیگر اعلام کرد که موضوع از نظر قانونی حل شده و پلیس موظف به اجرای مصوبه است؛ اما سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها، در واکنش به همین اظهارات گفت تاکنون چیزی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده است.
این‌جا دیگر نمی‌توان مساله را صرفا به اختلاف برداشت دو مقام تقلیل داد. اگر مصوبه دولت در چهاردهم بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شده، چرا در آبان ۱۴۰۵ هنوز مقام اجرایی مسئول از عدم دریافت ابلاغ مصوبه سخن می‌گوید؟ اگر مصوبه برای اجرا نیازمند دستورالعمل، سازوکار آموزشی، تخصیص امکانات یا هماهنگی دیگری است، کدام دستگاه مسئول تامین آن بوده و چرا تاکنون نتیجه روشنی به شهروندان ارائه نشده است؟
درواقع، دولت از یک سو می‌گوید مسیر قانونی باز شده و پلیس باید اقدام کند و از سوی دیگر، پلیس می‌گوید هنوز ابلاغی دریافت نکرده است. در این میان، زنی که هر روز برای رفتن به محل کار یا دانشگاه پشت موتورسیکلت می‌نشیند، نه به مصوبه اجرایی دسترسی دارد و نه می‌تواند از وضعیت خود اطمینان حقوقی داشته باشد. این همان شکاف خطرناک میان سیاستگزاری و اجراست؛ شکافی که هزینه آن را نه مقام صادرکننده مصوبه، نه دستگاه متولی و نه مسئولان اظهارنظرکننده، بلکه شهروندی می‌پردازد که در خیابان با خطر تصادف و پیامدهای قانونی آن مواجه است.
مشکل صدرو گواهینامه بانوان کجاست؟
نکته دیگر این‌که سخنگوی وزارت کشور نیز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از رفع موانع قانونی و فقهی و نظر مثبت این وزارتخانه نسبت به صدور گواهینامه زنان خبر داده بود. بنابراین، با کنار هم قرار دادن مواضع وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده و پلیس راهور، پرسش مانع واقعی اجرای مصوبه جدی‌تر می‌شود که آیا مشکل در تفسیر مقررات است؟ یا نبود دستورالعمل اجرایی، کمبود مربی و افسر زن و یا ناهماهنگی میان دستگاه‌ها؟
خیابان از قانون جلو زده است
روایت شهروندان و موتورسوارانی که با آن‌ها گفت‌وگو شده است، نشان می‌دهد مساله موتورسواری زنان دیگر یک بحث فرضی یا مربوط به آینده نیست. زنان همین امروز در خیابان‌ها موتورسیکلت می‌رانند؛ برخی سه تا چهار سال سابقه موتورسواری دارند، بعضی برای رفت‌وآمد روزانه از آن استفاده می‌کنند و شماری نیز با وجود علاقه، به‌دلیل نگرانی از پیامدهای قانونی و حوادث احتمالی هنوز جرات نکرده‌اند آموزش و موتورسواری را آغاز کنند.
یکی از دختران جوان موتورسوار که حدود سه تا چهار سال سابقه رانندگی با موتورسیکلت را دارد، به خبرنگار «ایسنا» درباره مشکلات رانندگی بدون گواهینامه می‌گوید: «خیلی مشکلات به وجود می‌آید؛ چراکه گواهینامه ندارم» و درخواست اصلی‌اش از مسئولان این است که اجازه دهند گواهینامه برای زنان صادر شود.
ملیحه، یکی دیگر از زنان موتورسوار، اگرچه تاکنون تجربه برخورد مستقیم با پلیس را نداشته، اما می‌گوید نگرانی اصلی او نه برخورد مردم، بلکه وضعیت قانونی و بیمه‌ای است. به‌گفته او، وقتی سازوکار رسمی برای دریافت گواهینامه وجود ندارد، زنان ناچارند در شرایطی موتورسواری کنند که نسبت به پیامدهای یک تصادف اطمینان ندارند. او معتقد است دولت باید با فراهم کردن پشتوانه قانونی، این احساس بلاتکلیفی را از میان بردارد.
سودابه رضوی نیز که به موتورسواری علاقه دارد اما هنوز فرصت یادگیری آن را پیدا نکرده، بر ضرورت ایجاد کلاس‌های آموزشی و امکان ثبت‌نام رسمی زنان تاکید می‌کند. از نگاه او، موتورسیکلت در شرایطی که هزینه خرید خودرو و رفت‌وآمد افزایش یافته، می‌تواند گزینه‌ای اقتصادی‌تر برای جابه‌جایی باشد؛ البته به شرط آنکه آموزش و صدور گواهینامه نیز در دسترس باشد.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها و دشواری خرید خودرو، موتورسیکلت را گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر برای بخشی از شهروندان می‌داند. این مساله به‌ویژه برای زنان شاغل، دانشجویان و افرادی که باید چندین مسیر روزانه را طی کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
این روایت‌ها یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند؛ سیاستگزار نمی‌تواند صرفا با فراهم نکردن امکان رسمی آموزش و صدور گواهینامه، انتظار داشته باشد نیاز اجتماعی به استفاده از موتورسیکلت از بین برود. وقتی وسیله‌نقلیه در خیابان حضور دارد و شهروند به دلایل اقتصادی یا شغلی به آن نیاز پیدا کرده است، محروم کردن او از آموزش رسمی و آزمون استاندارد، لزوما به معنای حذف خطر نیست؛ بلکه ممکن است به معنای واگذاری آموزش به تجربه شخصی، آزمون و خطا و یادگیری در محیط پرخطر خیابان باشد.
وقتی موتور جای خودرو را می‌گیرد؛ مساله فقط علاقه نیست
در تحلیل موتورسواری زنان، نباید تمام موضوع را به علاقه شخصی، تفریح یا تغییر نگرش فرهنگی جامعه تقلیل داد. بخشی از ماجرا به اقتصاد خانوار و هزینه‌های روزمره زندگی شهری بازمی‌گردد.
یک فروشنده موتورسیکلت در تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» یکی از موانع اصلی مراجعه‌کنندگان زن برای خرید موتورسیکلت را افزایش قیمت موتورسیکلت می‌داند و می‌گوید گرانی این وسیله، خرید آن را برای بسیاری از زنان دشوار کرده است. با این حال، به گفته او، زنان همچنان برای خرید مراجعه می‌کنند و در صورت حل شدن مساله گواهینامه، امکان استفاده از این وسیله برای آن‌ها بیشتر فراهم خواهد شد.
موتورسیکلت در بسیاری از شهرها می‌تواند هزینه و زمان جابه‌جایی را کاهش دهد؛ اما این مزیت اقتصادی زمانی پایدار است که استفاده از آن در چارچوب قانون، آموزش و ایمنی صورت گیرد. در غیر این صورت، صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد ممکن است با یک تصادف به خسارتی سنگین تبدیل شود؛ خسارتی که نه‌تنها هزینه تعمیر وسیله‌نقلیه، بلکه هزینه درمان، از کار افتادگی، خسارت به دیگران و حتی تبعات قضایی را در پی دارد.
در این میان، سیاستگزار باید به یک پرسش اقتصادی اساسی پاسخ دهد و آن هم این‌که آیا محروم ماندن زنان از امکان قانونی موتورسواری، هزینه استفاده از حمل‌ونقل را برای آن‌ها کاهش می‌دهد یا با سوق دادن بخشی از آن‌ها به استفاده غیررسمی از موتورسیکلت، هزینه‌های پنهان و آشکار بیشتری به خانواده و نظام عمومی تحمیل می‌کند؟
